سهم روحانی از بن‌بست اقتصاد

در ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مردم نیز با اعتماد بر شعارهای دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری ۴ ساله روحانی رای دادند. در آن زمان روحانی در کمپین‌های انتخاباتی خود به مردم وعده‌های بسیاری داد؛ رفع تحریم‌ها، توافق سر پرونده هسته‌ای ایران با ۵+۱، بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشت مردم از آن دسته بود.

تصمیم اشتباه روحانی برای دلار

پس از مدتی کوتاه از آغاز به کار دولت روحانی، گفتگو مابین کشورهای عضو گروه ۵+۱ و ایران حول محور پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها علیه کشورمان آغاز شد. ماحصل ماه‌ها گفتگوی فشرده بین مذاکره‌کننده گان ایرانی و کشورهای ۵+۱ دستیابی به سند اقدام جامع مشترک یا همان توافق برجام بود.

بر اساس سند برجام، توافق شده بود تا تمامی تحریم‌های اقتصادی که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده بودند، رفع شوند. کابینه روحانی تلاش کرد پس از لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را ترغیب کند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

البته سیاست‌های دولت روحانی معطوف به جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود و به همین روی حمایتی سازنده از تولیدکنندگان در داخل کشور نشد. با این حال پس از دستیابی به برجام، فضای مثبتی در جامعه ایجاد شده بود و دولت یازدهم نیز کوشش کرد ارزش پول ملی را در برابر دیگر ارزها حفظ کرده و قیمت دلار را در همان ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نگه دارد.

این در حالی است که میزان تولید ناخالص داخلی کشور، نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی تناسبی با قیمت ارز در آن دوران نداشت. به بیان بسیار ساده دولت یازدهم به هر دلیل – احتمالا پیروزی در دور دوم انتخابات – کوشید تا نرخ ارز را به صورت مصنوعی در یک بازه قیمت ثابت برای مدت طولانی نگه دارد.

همین امر موجب شد تا تولید در کشور عملا به صرفه نباشد و میزان واردات محصولات مختلف در کشور افزایش چشمگیری یافت. در عمل آنچه اتفاق افتاد ارائه ارز ارزان یا یارانه خاموش به واردات کالا بود.

متاسفانه نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب شد، تا پایه‌های اقتصاد ایران دچار تزلزل طولانی مدت شود. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست جمهوری روحانی، بخت با او یار نبود. چرا که دونالد ترامپ به سمت ریاست جهموری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و بزرگترین افتخار سیاسی کسب شده توسط تیم حسن روحانی را به یکباره بی‌اعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.

با خروج آمریکا از توافق برجام، بازار ایران به این امر واکنش نشان داد و قیمت ارز در داخل کشور نیز روند افزایشی خود را به صورت تصاعدی و به یکباره آغاز کرد. در این دوره برخی از تحریم‌های نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران سایه افکندند.

البته باید تاکید کرد که در برهه زمانی حساس یاد شده دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عحولانه و غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اشتباهی بزرگ دلار ۴۲۰۰ تومانی

یکی از بزرگترین اشتباهات کارنامه اقتصادی روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. کابینه دولت دوازدهم در یک جلسه شبانگاهی ناگهان تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی اعلام کند و اسحاق جهانگیری، معاون اول ریس جمهور به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت ارز در کشور تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان خواهد بود!

ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در برهه‌ای ضربه مهلک‌تر از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وارد کرد. از سویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در بازار با ارز تک نرخی موجب شد تا موجی از فساد ، رانت و قاچاق کالا در کشور ایجاد شود.

حسن روحانی دولت را با ارز ۳۵۰۰ تومانی در دور اول ریاست جمهوری خود تحویل گرفت اما در دولت دوازدهم قیمت دلار تا مرز ۳۳ هرار تومان جهش پیدا کرد و البته پیش‌بینی می‌شود این دولت نرخ ارز را در مرز کانال ۲۰ هراز تومان را به دولت آتی تحویل دهد.

جهش رشد نقدینگی

حجم نقدینگی و پایه پولی از سال ۵۷ تا کنون در همه دولت‌ها به نسبت دولت قبل افزایش داشته است اما حجم نقدینگی و پایه پولی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش بی‌سابقه ای داشت؛ به طوری که نقدینگی سرگردان در جامعه، تورم شدیدی را رقم زد.

از سویی دیگر غول نقدینگی به وجود آمده، بدون پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی بود و در نتیجه ارزش ذاتی ارز ملی به شدت افت کرد. در این میان مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، تلاش کردند نقدینگی خود را در بازارهای موازی سرمایه گذری کنند.

افزایش قیمت بنزین

بحران کسری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده بود و در تصمیمی ناگهانی به منظور تامین برخی از هزینه‌ها و پوشش کسری بودجه، بنزین گران شد. افزایش قیمت به بنزین محدود نماند و با بالا رفتن نرخ ارز و موج تورم شدید در کشور، لاجرم نرخ کالا و خدمات در کشور به شدت افزایش یافت.

با توجه به اتکای محض دولت یازدهم به واردات و تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی از طریق ثبات مصنوعی نرخ ارز ، در زمان وقوع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ترخ کالاهای وارداتی سیر صعودی شدیدی داشتند.

همچینین با بالا رفتن نرخ تورم لجام گسیخته کالا و خدمات داخلی نیز دچار یک شوک بزرگ قیمت شدند که با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش ریالی دارایی‎‌های مردم به شدت کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت.

تلاطم بازارهای مالی

افزایش نرخ ارز ، تورم لجام گسیخته و نقدینگی سرگردان از جمله عواملی بودند که طی ۴ سال گذشته موجب جهش خیره‌کننده نرخ مسکن در اکثر شهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجاره‌بها نیز در طی این مدت به صورت فزاینده‌ای افزایش داشته است. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها از رشد بی‌سابقه قیمت در طی مدت زمان یاد شده در امان نماند.

در میان این بازارها بازار سرمایه (بورس) در دولت دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری بود. با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات و متناسب با افرایش نزخ ارز و تورم قیمت اکثر سهم‌ها در بازار سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی را تجربه کردند.

در همین اثنا دولت اعلام کرد قصد دارد سهام عدالت را به واجدین شرایط واگذار کند و به صورت مداوم از طریق رسانه‌های جمعی مقامات عالی دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق کردند.

به نظر می‌رسد در آن زمان دولت قصد داشت تا نقدینگی سرگردان جامعه، بار دیگر به سمت بازار ارز سرازیر نشود. تبلیغات رسانه‌های مختلف به حدی زیاد بود که نقدینگی سرگردان مردم به سمت بورس روانه شد.

در برهه زمانی یاد شده کارگزاری‌های بورس اعلام کردند ، میزان درخواست کد بورسی به طور چشمگیری افزایش یافته است اما متاسفانه هشدار کارشناسان اقتصادی به دولت در مورد ایجاد حباب قیمت کاذب در بسیاری از سهم‌ها توجهی نشد!

از سویی دیگر افسار بازار سرمایه از دست دولت خارج شده و در سال ۹۹ بزرگترین ریزش تاریخی قیمت سهام در ایران رقم خورد. به طوری که از زمان شروع ریزش بازار تاکنون قیمت برخی از سهم‌ها تا ۷۰ درصد افت کرده است.

در این بین بسیاری از مردم که گاه با تشویق دولتمردان و به جهت حفظ ارزش ذاتی پول خود به بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته شدند. البته ذکر این نکته ضرروی است که همه بازارهای مالی از ریسک‌های مختلف مصون نیستند اما هیچ‌گونه آموزش یا هشداری از این دست به توده مردم داده نشد.

در این مدت اعتماد عموم مردم نسبت به بازار سرمایه به حدی تخریب شده که احیای این اعتبار و اعتماد بسیار دشوار به نظر می‌رسد. حالا اما پرونده دولت تدبیر و امید، با همه کم و کاستی‌ها ، تا ماه آتی در سپهر سیاسی اقتصادی ایران بسته خواهد شد .

حالا پرسش اصلی اینجاست که چه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی در دولت آتی وجود دارد؟ امید است دولت آتی،بتواند با توجه به نرخ تورم موجود، قیمت ارز را به صورت همگن با نرخ تورم و با سرعت بسیار ملایم تعدیل کند و از سویی دیگر تمام اهتمام خود را به جهت سوق دادان نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید در داخل خاک کشور معطوف کند.

در این بین امید است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با راهکارهای عملی، بانک‌ها را از بنگاه‌داری برحذر دارند زیرا سالهاست بانک‌های کشور رسالت واقعی خود مبنی بر حمایت از چرخ تولید را رها کرده و به بنگاه‌داری می‌پردازند.

متاسفانه تا زماین که این امر محقق نشود در بلندمدت ناگزیر شاهد افت ارش پول ملی خواهیم بود و بانک مرکزی راهکاری به جز سوزاندن بخشی از نقدینگی که خود سند بدهی این نهاد به شمار می‌رود، نخواهد داشت.

 

منبع تجارت نیوز
نویسنده آیزاک سعیدیان / مدرس دانشگاه تهران
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.

Secured By miniOrange